الأحد، 15 يونيو 2014

مبدأ أقليمية الجريمه وتخبط أحمد الفهد..


بادئ ذي بدء..الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده ولم يجعلنا ممن يستمعون القول ويرددونه دون تفكير وينساق كما يسوق الراعي أغنامه.

في بداية الموضوع أُريد أن أوضح للقارئ بأني لست رجل قانون وأفقه في جميع دهاليزه لكن أنا مجرد مواطن بسيط أعشق السياسه وأفهمها على قدري المتواضع ، لذا فأنني لن أخوض في موضوعي هذا شيء قانونياً أنا لا أفقهه لكن سأتكلم محاكي عقلي وفكري وما يمليه علي ضميري مما تطرق له الشيخ أحمد الفهد في لقاءه على قناة الوطن ، أحمد الفهد في لقاءه أتهم الأشخاص الموجودين في الشريط وهم سمو الشيخ ناصر المحمد والسيد جاسم الخرافي بأنهم أجتمعوا في سويسرا يخططون بتقويض الحكم جريمة أمن وطني وتقويض نظام حكم وأن هناك أيضاً رشوه بمبالغ كبيره تم تقديمها لأطراف في الصراع السياسي في الكويت وكذلك  أن هؤلاء الأشخاص يقومون بغسل الأموال.

حسناً أنا لم أكذب ولن أصدق ولن أخوض في تقويض نظام الحكم أو الرشاوي التي تطرق لها الفهد بل سأقف متفرج لأن هذا الشيء شرحه صعب في هذا المكان لكن فقط ما لفت أنتباهِ هو أن الفهد يقول هناك جريمة غسيل أموال في بلد هو بالأساس قائم على البنوك والمال وهي سويسرا أي هناك جريمه يعاقب مرتكبها دوليا وأن الشرطه السويسريه تعلم بذلك أي أن الفهد من هنا بدأ بالتخبط وراهن على غباء من يؤيديه أو أستخف بعقل من يشاهده أو أنه لم ينتبه لهذا الشيء ووقع في شر أعماله التي يصطنعها من هنا لو أن الشرطه السويسريه سمعت الشريط ووجدت الموجودين به يتكلمون بشأن خاص في الكويت هي لادخل لها بهذا لكن هناك جريمه تقع على أرضها وهي الجريمه التي تحدث عنها الفهد وهي غسيل الأموال فكيف تصمت عن ذلك فهل الشرطه السويسريه مرتشيه مثلاً ومتواطئه مع الأشخاص الموجودين بالشريط..!

لذلك عزيزي القارئ لكل جريمه خيط من خلاله نستدل على الجاني ومرتكبها وخيط تزيف شريط الفهد هو موضوع "غسيل الأموال" الذي أدخله في سياق هذا الشريط وكأنه يريد أن يوهم الشعب الكويتي أننا نتعامل مع مافيا ولصوص ومجرمين كبار وهذا هو الدليل الذي يبين زيف كلامه وعدم صحة هرطقاته التي يستخدمها مع خصومه..

في النهايه أود أن أشكر الشيخ أحمد الفهد بأنه بين للشعب الكويت من هم الأدوات التي يحركها كيفما يشاء ويريد..

ودمتم سالمين..

الثلاثاء، 6 مايو 2014

ياسيدي نحن جميعنا لصوص..!!!


بادئ ذي بدء ما سيكتب ليس مبرراً للسرقه أو شرعنه لذلك أو عدم محاسبة الذات أو التسليم للأمر الواقع ، ما سيكتب هو واقع نعيش في الكويت ولو جلسنا مع ذواتنا لحظه من الوقت وفكرنا بصوت مسموع لعرفنا أن الخلل الحقيقي هو نحن..فنحن جميعنا نخطئ وجميعنا مقصرون وجميعنا لانخلوا من العيوب وجميعنا ندعي المثاليه ونحن عنها بعيدون وجميعنا غير معصومين،إذا نحن بشريون هذه هي طبيعتنا وهذه هي تركيبتنا وخلق الله لنا ، ألم نسمع بقول خالقنا في كتابه الكريم "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَات وَالْأَرْض وَالْجِبَال فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً"..

نعم هذا هو الإنسان نعم هو الخطاء نعم هو الذي يعمل الفساد معتقد أنه الأصلاح والكويتي إنسان وليس ملاك منزل من السماء فهو يخطئ ويصيب وأيضاً بينهم الفاسد والصالح وبينهم العاقل والمجنون وبينهم التابع والمتبوع فنحن شعب لسنا مختلفين عن الشعوب الأخرى ونحن ليس شعب الله المختار في الأرض ، فعندما نتكلم عن فساد غيرنا يجب أن ننظر لأنفسنا فكيف نصلح الغير ولم نصلح ذاتنا..!
لذا شدد الله عز وجل على إصلاح نفسك ذاتها قبل نفوس الأخرين"إن الله لايغير مابي قوم حتى يغيروا مابأنفسهم".

نحن نطالب في الإصلاح وفي التنميه الحقه في وطننا ونقول نحن شركاء في إدارة الدوله والمال العام وهذا كله متوفر لدينا لكن هذا الموجود نحن من نستخدمه بالطريق المعكوس وبعد ذلك لانلوم أنفسنا بل نهرب للأمام ونلقي جميع اللوم على حكومتنا بل على نظام الحكم وأسرته..!

أليس لدينا مجلس أمه في الكويت..؟ أليس نحن من نخرج نواب لكي يراقبوا ويشرعوا لنا القوانين..؟ إذا لماذا الفساد موجود أو اللصوص بيننا يعيشون ويسرقوننا وفق القانون..! الجواب جداً سهل وجداً بسيط فنحن من نخرج نواب نفصلهم على شاكلتنا التي بها نكون  وعلى مزاجنا الذي نريد فهناك من يخرج نائب لكي يساعده في تخليص معامله هو ليس لها مستحق وهناك من يخرج نائب همه فقط اللعب على الطائفه وشق الصف وهناك من يخرج نائب لكي يفرزه من عمله ويستلم مرتبه وهو جالس في البيت وهناك من يخرج النائب لأجل مال دفعه له دون وجه حق..! أليس نحن عندما نكسر القانون الذي وضع لكي ينظم حياتنا نأتي بذلك النائب أو ذو النفوذ لكي يكسره ويتجاوزه لصالحنا..! إذا إن كان هناك فساد فنحن من نصنع هذا الفساد الذي لانعترف بصناعته ولا نكون مع أنفسنا صادقين..! وإن كان هناك لصوص فنحن ياسيدي جميعنا لصوص وفق القانون.